سه شنبه ۲۴ بهمن ۰۲ | ۰۶:۲۶ ۵۶ بازديد
بالموضوع و لا ثالث لهما، لعدم غرض خارجی له ما عدا العرفان و الإحاطة، لیکون التمییز بذلک الغرض الخارجی.
کما انه قد یمکن الامتیاز بالمحمول فیما إذا فرض ان غرض المدون یتعلق بمعرفة ما تعرضه الحرکة - مثلا - فله أن یدون علماً یبحث فیه عن ما تثبت الحرکة له، سواء کان ما له الحرکة من مقولة الجوهر أم من غیرها من المقولات فمثل هذا العلم لا امتیاز له إلا بالمحمول.
و بما حققناه تبین لک وجه عدم صحة إطلاق کل من القولین، و ان تمیز أی علم عن آخر کما لا ینحصر بالموضوع، کذلک لا ینحصر بالغرض بل کما یمکن أن یکون بهما، یمکن أن یکون بشی‌ء ثالث - لا هذا و لا ذاک -.
ثم ان من القریب جداً أن یکون نظر المشهور فیما ذهبوا إلیه من أن تمایز العلوم بالموضوعات، إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتی المحمول و الغرض و لعلهم لأجله قالوا ان التمایز بها، و لیس مرادهم الانحصار، و إلا فقد عرفت عدمه.
و یتلخص ما ذکرناه فی أمور: الأول: ان صحة تدوین أی علم، لا تتوقف على وجود موضوع له، لما بینا من ان حقیقة العلم عبارة عن: (مجموع القضایا و القواعد المتخالفة التی جمعها الاشتراک فی غرض خاص لا یحصل ذلک الغرض إلا بالبحث عنها).
الثانی: انه لا منافاة بین ما ذکرناه من عدم قیام الدلیل على لزوم الموضوع فی العلوم، و بین أن یکون لبعض العلوم موضوع و ذلک لأن ما ذکرناه إنما هو من جهة عدم قیام البرهان على لزوم الموضوع فی کل علم، بحیث لا یکون العلم علماً بدونه و لذا یبحث فی أکثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة على موضوعاتها، و ذلک لا ینافی وجود الموضوع لبعض العلوم، کما إذا فرض تعلق غرض المدون بمعرفة موضوع ما، فیدون علماً یبحث فیه عن عوارض موضوعه.
الثالث: ان تمایز العلوم بعضها عن بعض کما لا ینحصر بالموضوع،
کما انه قد یمکن الامتیاز بالمحمول فیما إذا فرض ان غرض المدون یتعلق بمعرفة ما تعرضه الحرکة - مثلا - فله أن یدون علماً یبحث فیه عن ما تثبت الحرکة له، سواء کان ما له الحرکة من مقولة الجوهر أم من غیرها من المقولات فمثل هذا العلم لا امتیاز له إلا بالمحمول.
و بما حققناه تبین لک وجه عدم صحة إطلاق کل من القولین، و ان تمیز أی علم عن آخر کما لا ینحصر بالموضوع، کذلک لا ینحصر بالغرض بل کما یمکن أن یکون بهما، یمکن أن یکون بشی‌ء ثالث - لا هذا و لا ذاک -.
ثم ان من القریب جداً أن یکون نظر المشهور فیما ذهبوا إلیه من أن تمایز العلوم بالموضوعات، إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتی المحمول و الغرض و لعلهم لأجله قالوا ان التمایز بها، و لیس مرادهم الانحصار، و إلا فقد عرفت عدمه.
و یتلخص ما ذکرناه فی أمور: الأول: ان صحة تدوین أی علم، لا تتوقف على وجود موضوع له، لما بینا من ان حقیقة العلم عبارة عن: (مجموع القضایا و القواعد المتخالفة التی جمعها الاشتراک فی غرض خاص لا یحصل ذلک الغرض إلا بالبحث عنها).
الثانی: انه لا منافاة بین ما ذکرناه من عدم قیام الدلیل على لزوم الموضوع فی العلوم، و بین أن یکون لبعض العلوم موضوع و ذلک لأن ما ذکرناه إنما هو من جهة عدم قیام البرهان على لزوم الموضوع فی کل علم، بحیث لا یکون العلم علماً بدونه و لذا یبحث فی أکثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة على موضوعاتها، و ذلک لا ینافی وجود الموضوع لبعض العلوم، کما إذا فرض تعلق غرض المدون بمعرفة موضوع ما، فیدون علماً یبحث فیه عن عوارض موضوعه.
الثالث: ان تمایز العلوم بعضها عن بعض کما لا ینحصر بالموضوع،
- ۰ ۰
- ۰ نظر
کتاب های چاپ شده
جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در فناوریهای نسل چهارم صنعت