چهارشنبه ۲۵ بهمن ۰۲ | ۱۳:۲۲ ۵۵ بازديد
شرط اصلی برای اجراء اصل برائت فحص و یاس بود.دو شرط دیگر را مرحوم فاضل تونی در کشف الغطاء بیان کرده است که به قرار ذیل است:
شرط اول: اصل برائت یک اصل صدر درصد نافی تکلیف است و مثبت آن نیست.( متناسب با مقام امتنان هم که حدیث رفع در آن مقام وارد شده است ،این است که نافی باشد،نه مثبت.) شرط جریان برائت این است که به گونه ای نباشد که از جمله ای ما را در وسعت قرار دهد و نافی باشد، ولی از جهت دیگر ما را در مضیقه قرار دهد و مثبت باشد،وگرنه جاری نمی شود،و اسم اصل برائت با خودش است که دالّ بر برائت و آزادی است،نه اشتغال ذمّه و سلب آزادی.
مثلاً فرض کنید دو ظرف آب داریم که یکی پاک و دیگری نجس است و به یکدیگر متشبه شده اند، اگر بخواهیم درخصوص یکی از آن دو حکم به طهارت و حلّیّت شرب نماییم،لازمه اش این است که در طرف دیگر، حکم به خرمت و نجاست کنیم و بگوییم نجس واقعی همین است و باید از آن اجتناب کرد.این جا برائت از یک جهت، و نسبت به یکی نافی شد، ولی از جهت دیگر و نسبت به دیگری مثبت.
2-اصل برائت به ظرطی جاری می شود که موجب ضرر به دیگری نباشد، وگرنه قانون لاضرر که یک قانون اجتهادی است جلوی اصل برائت را که یک اصل عملی است خواهد گرفت و نوبت به برائت نخواهد رسید. مثلاً شخصی در قفس شخصی را گشود و پرنده آن شخص پرواز کرد و رفت.
این جا شخص گشاینده نمی تواند بگوید من شک دارم که ضامن هستم یا نه و اصل برائت جاری می کنم خیر جای این اصل نیست؛زیرا ضامن نبودن او موجب ضرر به صاحب پرونده است و((لاضرر)) مانع می شود. یا گوسفندی را حبس کرد تا این که برّه او از گرسنگی تلف شد. حبس کننده نمی تواند بگوید ((الاصل برائه الذمّه من الضمان)) ؛زیرا قانون ((لاضرر)) را داریم که مقدّم بر اصل مزبور است.
نظریه مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند این دو شرط را نمی پذیرد . اما شرط اوّل :بحث ما در شبهه بدویّه-مثل استعمال دخانیات-است؛ درحالی که مثال فاضل تونی به دو ظرف آب... از مصادیق شبهه مقرون به علم اجمالی است و از بحث خارج است. در شبهات بدویه بعد از فحص و یاس حتماً برائت عقلی جاری می شود و می گوید عقاب بدون بیان قبیح است و شما مواخذه ای ندارید و حتماً برائت شرعی و اباحه شرعیه جاری می شود و حکم به اباحه ظاهری استعمال دخانیات می کند.آن گاه از دو حال خارج نیست:یا حکم شرعی دیگر موضوعش همین عدم عقاب و اباحه ظاهری است و حتماً آن حکم نیز مترتب می شود و ثابت می شود و از باب این که موضوعش محقق شده است و موضوع به منزله علت برای حکم است ،معلول آن(حکم شرعی)نیز می آید.
مثلاً کسی نذر کرده است اگر استعمال دخانیات حلال و مباح باشد-ولو ظاهراً،به حکم اصل-و عقاب نداشته باشد،صد تومتن صدقه بدهد.چنین کسی برای اجرای برائت ،حلّیّت ظاهری و نبود عقاب را نتیجه می گیرد، و همین اباحه ظاهری موضوع برای حکم دیگر می شود که وجوب تصدّق باشد و حتماً هم بار می شود، بدون هیچ محذوری. و یا اگر ملازم با حکم دیگر باشد-نه موضوع آن-مثلاً وقت نماز داخل شده است و الآن مکلّف شک می کند که دین فوری و واجب الاداء دارد یا نه؟ با اصل برائت آن را نفی می کند و ملازم نبود دین-ولو ظاهراً و به برکت اصل-که وجوب فعلی نماز باشد،ثابت می شود و هیچ محذوری هم ندارد.
و اما اگر حکم شرعی دیگر، موضوعش برائت عقلی و اباحه شرعی ظاهری نباشد،بلکه موضوعش نبود واقعی تکلیف باشد چنین حکمی هرکز با اصل برائت قابل اثبات نیست تا شما شرط کنید که نباید چنین باشد. فرض کنید کسی نذر کرده است اگر استعمال توتون در واقع و عندالله حلال باشد-نه در ظاهر و به حکم اصل-صد تومان صدقه بدهد؛در این جا اگر صد بار هم برائت جاری کند و اباحه ظاهری برای شرب توتون ثابت نماید،فایده ای ندارد و موجب وجوب تصدق و وفای نذر نمی شود؛ زیرا موضوع وجوب تصدّق ،اباحه واقعی است نه ظاهری و عدم ترتّب این حکم از باب نبود موضوع آن است و سالبه به انتفاع موضوع است.
و امّا شرط دوم: قبول داریم که با وجود قاعده لاضرر جای اصل برائت نیست، ولی این مطلب اختصاص به قاعده لاضرر ندارد، بلکه کلیّه امارات و ادله عناوین ثانویّه دیگر از قبیل قاعده ید،قاعده سوق المسلمین، قانون نفی حرج و... بر اصل برائت تقدّم دارند و با وجود آن ها جای برائت نیست؛(ظاهر کلام آخوند ورود است یعنی این قواعد بر اصل برائت وارد است و موضوع آن را-که شک و عدم العلم باشد-از بین می برند و برای ما یقین به تکلیف می آورند.)آن گاه از میان آن همه دلیل های اجتهادی که بر اصل برائت مقدّم هستند در قاعده لاضرر چه خصوصیتی بود که جناب فاضل تونی روی آن تکیه کرد و این را به صورت یک شرط برای اصل برائت عنوان نمود؟ بهتر بود می فرمود اصل برائت وقتی جاری می شود که دلیل اجتهادی مطلقاً بر خلافش نباشد؛تازه این هم اختصاص به اصل برائت ندارد، استصحاب و اصل تخییر و سایر اصول نیز به این منوال هستند که وقتی جاری می شوند که دلیل اجتهادی بر خلاف آن ها نباشد و اصولاً این ها اختلاف مرتبه دارند،و با وجود دلیل اجتهادی اصلاً نوبت به اصل عملی نمی رسد،چه برائت و چه غیر برائت. و نیز با وجود استصحاب هم جای برائت نیست. پس این هم یک شرط باشد که اصل برائت وقتی جاری می شود که استصحاب بر خلاف آن نباشد و یا حتی بر وفاق آن هم نباشد؛ وگرنه نیازی به برائت نمی رسد. پس ما داعی نداریم که شرط و شروط زیاد کنیم؛شرط اصلی همان است که قبلاً عنوان کردیم؛یعنی فحص و یاس که مبسوطاً گذشت و شروط دیگر مورد قبول نیست.
شرط اول: اصل برائت یک اصل صدر درصد نافی تکلیف است و مثبت آن نیست.( متناسب با مقام امتنان هم که حدیث رفع در آن مقام وارد شده است ،این است که نافی باشد،نه مثبت.) شرط جریان برائت این است که به گونه ای نباشد که از جمله ای ما را در وسعت قرار دهد و نافی باشد، ولی از جهت دیگر ما را در مضیقه قرار دهد و مثبت باشد،وگرنه جاری نمی شود،و اسم اصل برائت با خودش است که دالّ بر برائت و آزادی است،نه اشتغال ذمّه و سلب آزادی.
مثلاً فرض کنید دو ظرف آب داریم که یکی پاک و دیگری نجس است و به یکدیگر متشبه شده اند، اگر بخواهیم درخصوص یکی از آن دو حکم به طهارت و حلّیّت شرب نماییم،لازمه اش این است که در طرف دیگر، حکم به خرمت و نجاست کنیم و بگوییم نجس واقعی همین است و باید از آن اجتناب کرد.این جا برائت از یک جهت، و نسبت به یکی نافی شد، ولی از جهت دیگر و نسبت به دیگری مثبت.
2-اصل برائت به ظرطی جاری می شود که موجب ضرر به دیگری نباشد، وگرنه قانون لاضرر که یک قانون اجتهادی است جلوی اصل برائت را که یک اصل عملی است خواهد گرفت و نوبت به برائت نخواهد رسید. مثلاً شخصی در قفس شخصی را گشود و پرنده آن شخص پرواز کرد و رفت.
این جا شخص گشاینده نمی تواند بگوید من شک دارم که ضامن هستم یا نه و اصل برائت جاری می کنم خیر جای این اصل نیست؛زیرا ضامن نبودن او موجب ضرر به صاحب پرونده است و((لاضرر)) مانع می شود. یا گوسفندی را حبس کرد تا این که برّه او از گرسنگی تلف شد. حبس کننده نمی تواند بگوید ((الاصل برائه الذمّه من الضمان)) ؛زیرا قانون ((لاضرر)) را داریم که مقدّم بر اصل مزبور است.
نظریه مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند این دو شرط را نمی پذیرد . اما شرط اوّل :بحث ما در شبهه بدویّه-مثل استعمال دخانیات-است؛ درحالی که مثال فاضل تونی به دو ظرف آب... از مصادیق شبهه مقرون به علم اجمالی است و از بحث خارج است. در شبهات بدویه بعد از فحص و یاس حتماً برائت عقلی جاری می شود و می گوید عقاب بدون بیان قبیح است و شما مواخذه ای ندارید و حتماً برائت شرعی و اباحه شرعیه جاری می شود و حکم به اباحه ظاهری استعمال دخانیات می کند.آن گاه از دو حال خارج نیست:یا حکم شرعی دیگر موضوعش همین عدم عقاب و اباحه ظاهری است و حتماً آن حکم نیز مترتب می شود و ثابت می شود و از باب این که موضوعش محقق شده است و موضوع به منزله علت برای حکم است ،معلول آن(حکم شرعی)نیز می آید.
مثلاً کسی نذر کرده است اگر استعمال دخانیات حلال و مباح باشد-ولو ظاهراً،به حکم اصل-و عقاب نداشته باشد،صد تومتن صدقه بدهد.چنین کسی برای اجرای برائت ،حلّیّت ظاهری و نبود عقاب را نتیجه می گیرد، و همین اباحه ظاهری موضوع برای حکم دیگر می شود که وجوب تصدّق باشد و حتماً هم بار می شود، بدون هیچ محذوری. و یا اگر ملازم با حکم دیگر باشد-نه موضوع آن-مثلاً وقت نماز داخل شده است و الآن مکلّف شک می کند که دین فوری و واجب الاداء دارد یا نه؟ با اصل برائت آن را نفی می کند و ملازم نبود دین-ولو ظاهراً و به برکت اصل-که وجوب فعلی نماز باشد،ثابت می شود و هیچ محذوری هم ندارد.
و اما اگر حکم شرعی دیگر، موضوعش برائت عقلی و اباحه شرعی ظاهری نباشد،بلکه موضوعش نبود واقعی تکلیف باشد چنین حکمی هرکز با اصل برائت قابل اثبات نیست تا شما شرط کنید که نباید چنین باشد. فرض کنید کسی نذر کرده است اگر استعمال توتون در واقع و عندالله حلال باشد-نه در ظاهر و به حکم اصل-صد تومان صدقه بدهد؛در این جا اگر صد بار هم برائت جاری کند و اباحه ظاهری برای شرب توتون ثابت نماید،فایده ای ندارد و موجب وجوب تصدق و وفای نذر نمی شود؛ زیرا موضوع وجوب تصدّق ،اباحه واقعی است نه ظاهری و عدم ترتّب این حکم از باب نبود موضوع آن است و سالبه به انتفاع موضوع است.
و امّا شرط دوم: قبول داریم که با وجود قاعده لاضرر جای اصل برائت نیست، ولی این مطلب اختصاص به قاعده لاضرر ندارد، بلکه کلیّه امارات و ادله عناوین ثانویّه دیگر از قبیل قاعده ید،قاعده سوق المسلمین، قانون نفی حرج و... بر اصل برائت تقدّم دارند و با وجود آن ها جای برائت نیست؛(ظاهر کلام آخوند ورود است یعنی این قواعد بر اصل برائت وارد است و موضوع آن را-که شک و عدم العلم باشد-از بین می برند و برای ما یقین به تکلیف می آورند.)آن گاه از میان آن همه دلیل های اجتهادی که بر اصل برائت مقدّم هستند در قاعده لاضرر چه خصوصیتی بود که جناب فاضل تونی روی آن تکیه کرد و این را به صورت یک شرط برای اصل برائت عنوان نمود؟ بهتر بود می فرمود اصل برائت وقتی جاری می شود که دلیل اجتهادی مطلقاً بر خلافش نباشد؛تازه این هم اختصاص به اصل برائت ندارد، استصحاب و اصل تخییر و سایر اصول نیز به این منوال هستند که وقتی جاری می شوند که دلیل اجتهادی بر خلاف آن ها نباشد و اصولاً این ها اختلاف مرتبه دارند،و با وجود دلیل اجتهادی اصلاً نوبت به اصل عملی نمی رسد،چه برائت و چه غیر برائت. و نیز با وجود استصحاب هم جای برائت نیست. پس این هم یک شرط باشد که اصل برائت وقتی جاری می شود که استصحاب بر خلاف آن نباشد و یا حتی بر وفاق آن هم نباشد؛ وگرنه نیازی به برائت نمی رسد. پس ما داعی نداریم که شرط و شروط زیاد کنیم؛شرط اصلی همان است که قبلاً عنوان کردیم؛یعنی فحص و یاس که مبسوطاً گذشت و شروط دیگر مورد قبول نیست.
- ۰ ۰
- ۰ نظر
کتاب های چاپ شده
جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در فناوریهای نسل چهارم صنعت