چهارشنبه ۲۵ بهمن ۰۲ | ۱۲:۱۰ ۵۵ بازديد
قصر و اتمام،ضدّان هستند و اجتماع آن دو نشاید و طبعاً وجود هر کدام با عدم دیگری همراه است، اما نه از باب این که عدم یکی مقدمه و سبب برای وجود دیگری باشد، و وجود دیگری وابسته به آن باشد،یا وجود احدهما مانع از وجود دیگری باشد،بلکه وجود تمام-مثلاً- معلول علّت خودش است که علم و اراده و عمد باشد و عدم قصر هم معلول علت خودش است که جهل و عدم اراده و یا وجود کراهت نسبت به آن باشد، ولی در خارج معیّت دائمی دارند و همواره وجود اتمام، ملازم با عدم قصر است و قابل جمع نیستند. پس قضیه سببیّت و مسبّیت مطرح نیست،بلکه قضیه تلازم مطرح است، و در متلازمان آنچه مسلّم است این است که امکان ندارد یکی واجب و دیگری حرام باشد،ولی این که هر حکمی احدهما داشت دیگری هم داشته باشد دلیلی ندارد و لذا مانعی ندارد که تفویت واجب فعلی-قصر مثلاً-حرام باشد ولی وجود اتمام که ملازم آن است حرام نباشد و اگر حرام نبود،پس مانع فعلی ندارد و از طرفی هم فرض این است که ملاک و مصلحت تامّه در آن موجود است. پس اگر مکلّف این عمل را به قصد امر انجام داد،باید حکم به صحّت شود، و وجهی برای بطلان نیست.
- ۰ ۰
- ۰ نظر