بحث در شک در اصل تکلیف

بحث در شک در اصل تکلیف، یا احتمال حرمت و احتمال وجوب است و این ها ملازم با احتمال ضرر و نفع نیستند تا شما بگویید هرجا احتمال حرمت بود احتمال ضرر هم هست و سپس کبرای کلّی را بیاورید که ((ودفع الضرر المحتمل واجب)) . یا هرجا احتمال وجوب بود احتمال منفعت نیز هست سپس بگویید (( و جلب منفعت محتمله واجب)) ،بلکه این ها ملازم با مصلحت و مفسده هستند و هرجا احتمال وجوب بود احتمال مصلحت نیز وجود دارد و ترک آن موجب احتمال مفسده هستند و هرجا احتمال وجوب بود احتمال مصلحت نیز وجود دارد و ترک آن موجب احتمال مفسده می شود و هکذا در احتمال حرمت، احتمال مفسده وجود دارد. پس کبرای کلّی(دفع ضرر محتمل واجب است) هم نمی آید؛زیرا چه بسا در مورد حرام اصلاً احتمال ضرر نمی دهیم تا لازم الدفع باشد و حداکثر احتمال مفسده می دهیم و لاغیر. پس باز هم وجهی برای قاعده دفع ضرر محتمل درست نشد.