قاعده الواحد از قواعد فلسفی که تبیین نحوه آفرینش مخلوقات از سوی خدا از کاربست‌های آن است. قاعده مذکور که به صورت «الواحِدُ لا یصدُرُ منه الّا الواحِد» بیان می‌شود دربردارنده این معناست که از یک علت، جز یک معلول به وجود نمی‌آید. پیشینه قاعده الواحد را به یونان باستان برگردانده‌اند؛ ولی ابن‌سینا اولین فیلسوفی است که برای اثبات این قاعده دلیل اقامه کرده است. گفته شده فارابی نخستین فیلسوف مسلمان است که از این قاعده در فلسفه خود استفاده کرده است. قاعده الواحد در دیگر علوم نیز به‌کارگرفته شده است.
برخی از متکلمین، فقها، عرفا و حتی فیلسوفان با این قاعده مخالفت نموده و آن را نقد کرده‌اند. تعارض با قدرت مطلقه الهی و ناسازگاری با متون دینی از مهمترین اشکالات وارد شده به قاعده الواحد است. در عرفان اسلامی نیز قاعده الواحد با انکار و اصلاح مواجه گردیده است. تشخیص مصادیق مصدر و صادر اول از چالش‌های این اصل فلسفی در دستگاه عرفان است.
اهمیت و جایگاه
قاعده الواحد، از مهمترین قواعد فلسفی شمرده شده است.[۱] میرداماد، آن را از فطریات عقل سلیم و اساسی‌ترین اصول عقلی دانسته است.به گفته خواجه نصیرالدین طوسی، چندین مسأله از مهمترین مسائل فلسفی از جمله توضیح کثرت در عالم هستی بر قاعده الواحد مترتب است.[۲] از این اصل فلسفی در دیگر دانش‌ها از جمله عرفان و علم اصول نیز استفاده شده است.[۳]
مفاد قاعده الواحد
متن قاعده الواحد عبارت است از «الواحِدُ لایصدُرُ مِنهُ إلّا الواحِدُ: از واحد جز واحد صادر نمی‌شود».[۴] براساس نگاه فلسفی مراد از صدور در این عبارت، همان علیت فلسفی است[۵] و قاعده مذکور بر این معنا دلالت می‌کند که از علت واحد، فقط یک معلول صادر می‌شود.[۶] براساس نگاه عرفانی که علیت در آن جایی ندارد و ظهور جای آن را می‌گیرد، مفاد قاعده الواحد وحدت در تجلی و ظهور است.[۷]
منظور از «واحد» در این قاعده، موجودی است که فاقد هر نوع جزء و ترکیب درونی بوده و از جمیع جهات بسیط[۸] باشد.[۹] ملاصدرا تصریح می‌کند که قاعده مورد نظر فقط در فاعل بسیطی که خالی از شروط و اضافات و آلات باشد، جاری می‌شود.[۱۰]
فیلسوفان همچنین در توضیح قاعده الواحد، وحدتِ جهتِ صدور را نیز می‌افزایند و می‌گویند از موجود واحد تا وقتی که جهت صدور واحد باشد بیش از یک موجود به وجود نمی‌آید[۱۱] و در صورتی که جهات متعددی در نظر گرفته شود به وجود آمدن چند معلول، از علت واحد ممکن است.[۱۲]
غلامحسین ابراهیمی دینانی محقق و پژوهشگر فلسفه:
اگر صدور موجودات کثیر از واحد من جمیع الجهات، عقلاً محال باشد و از واحد محض جز امر واحد صادر نگردد، هرگز بدان معنا نیست که «واحد من جمیع الجهات» موجودى ناتوان است؛ زیرا معناى توانایى در افعال برحسب موازین عقلى این است که: «از واحد جز واحد صادر نگردد». بنابراین قاعدۀ «الواحد لا یصدر عنه إلاّ الواحد» به‌هیچ‌وجه منافى با عموم قدرت حق تعالى نمى‌باشد و صدور موجودات از او به نحو ترتّبِ عِلّى و معلولى به‌هیچ‌وجه منافى قدرت مطلقۀ وى نمى‌باشد. زیرا قدرت عبارت است از : «توانایى انجام کار بر وجهى که معقول باشد». همان‌گونه‌که چون انسان خوردن و آشامیدن را از طریق سایر مجارى بدن انجام نمى‌دهد، هرگز بدان معنا نیست که از خوردن و آشامیدن ناتوان است؛ بلکه معناى خوردن و آشامیدن در انسان جز این نیست که همواره از طریق دهان تحقق پذیرد.
دینانی، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.
مَجرای قاعده الواحد
گرچه برخی معتقدند قاعده الواحد در همه انواع علت و حتی علت‌های مُعِدّه نیز جاری است؛[۱۳] گفته می‌شود حداقل از نظر ابن‌سینا و براساس استدلال‌های او، این قاعده در علت فاعلی (هستی‌بخش) جریان دارد و در غیر علت فاعلی جاری نمی‌شود.[۱۴] از اینکه فلاسفه در این قاعده از تعبیر صدور استفاده کرده‌اند و اینکه از آن در بخش احکام علت فاعلی بحث نموده و در مقام تبیین، عنوان علت فاعلی را بکار برده‌اند و نیز اینکه فلاسفه مَشّاء علت غایی واحد برای معلول‌های متکثر را پذیرفته‌اند، چنین استفاده شده که در نگاه فلاسفه قاعده مذکور در علت‌های فاعلی جاری می‌گردد.[۱۵] گفته می‌شود در کلام برخی از فلاسفه نشانه‌هایی وجود دارد که از جریان این قاعده فلسفی در مورد علت مادی نیز حکایت دارد.[۱۶]
مصداق قاعده الواحد
فیلسوفان غالبا مصداق الواحد در جانب علت را واجب الوجود معرفی کرده‌اند.[۱۷] گفته شده تقریبا در میان فلاسفه، جریان قاعده الواحد درباره واجب الوجود محل بحث و اختلاف نیست.[۱۸] با این وجود برخی از فیلسوفان با استناد به قاعده بسیط الحقیقه معتقدند قاعده الواحد در مورد خالق جهان جاری نمی‌شود؛ بلکه صرفاً درباره موجودی جاری است که فقط یک سنخ از وجود را داشته باشد.[۱۹] در جانب معلول نیز فلاسفه مصداق الواحد را عقل اول معرفی می‌کنند.[۲۰]
برخلاف فلسفه که قاعده الواحد در آن میان واجب الوجود و عقل اول جاری می‌شود، در عرفان این قاعده میان ذات حق و نَفَس رَحمانی یا وجود منبسط[۲۱] که وحدت سریانی دارد، جاری می‌گردد.[۲۲] تفاوت این تفسیر با تفسیر فلسفی در آن است که واجب الوجود فلسفه دارای صفاتی است که گرچه در خارج عین یکدیگر و همه عین ذات هستند، لکن از نظر مفهومی متعدد و متکثرند؛[۲۳] ولی در عرفان، «ذات حق» عاری از هر اعتباری است و حتی همین عاری بودن از همه اعتبارات نیز بر او صادق نیست.[۲۴] عارفان، مقام ذات را مقام غیب محض می‌نامند؛ زیرا همه اسماء و صفات گرچه در آن حاضرند، لکن هیچ ظهوری ندارند و به صورت اندماجی[یادداشت ۱] و مستهلک موجودند.[۲۵] بنابراین تفسیر عرفانی قاعده الواحد با اشکالی که به تفسیر فلسفی شده و آن را بی‌مصداق دانسته[۲۶] مواجه نمی‌شود. زیرا برخلاف واجب الوجود فلسفی که تعدد و تکثر مفهومی دارد، «ذات حق» عرفانی، غیب محض است و عاری از هرگونه اعتبار و تکثر می‌باشد.[۲۷]
کاربست‌های قاعده الواحد
گرچه قاعده الواحد یک اصل فلسفی است؛ ولی برخی از فلاسفه آن را به عنوان اصلی که بر همه علوم اشراف دارد معرفی می‌کنند.[۲۸]
مهمترین کاربرد قاعده الواحد در فلسفه، تبیین نحوه ایجاد مخلوقات از سوی خداست.[۲۹] براساس این قاعده فلاسفه معتقدند خدا فقط یک موجود را بدون واسطه آفریده است که همان عقل اول است و سپس عقل اول به دلیل جهات متعددی که در ذات او وجود دارد، چند موجود از جمله عقل دوم، نفس فلک اول و نیز جرم آن را ایجاد کرده و عُقول بعدی هریک بر همین اساس موجوداتی را آفریده‌اند که در نهایت به پیدایش جهان هستی آن‌گونه که هست منجر شده است.[۳۰]
فلاسفه برای اثبات تعدد قوای نفس،[۳۱] تغایر حس مشترک و قوه خیال،[۳۲] اثبات قاعده امکان اشرف،[۳۳] علم فعلی خدا به موجودات،[۳۴] ترکیب جسم از هیولی (ماده اولی که قوه و استعداد محض است) و صورت[۳۵] و مغایرت قوای ادراکی و قوای عملی نفس انسان[۳۶] نیز به قاعده الواحد استدلال کرده‌اند.
گفته شده نگاه عرفانی در این مساله با نگاه فلسفی متفاوت است؛ زیرا از نظر فلسفه جهات متعددی که در عقل اول وجود دارد سبب ایجاد کثرات می‌گردد؛ اما در عرفان «نَفَس رحمانی» یا «وجود مُنبَسط» که صادر اول است ایجاد کننده کَثَرات نیست؛ بلکه خود در بردارنده کثرات است به گونه‌ای که با وحدت در تعارض نیست؛ زیرا دارای وحدت سریانی است که هاضم کثرات است و در عرفان از آن به «اَحَدیت کثرت» که در مقابل احدیت ذات است یاد می‌شود.[۳۷]
ارجاع و استناد به قاعده الواحد محدود به فلاسفه نمانده و علمای علم اصول نیز در موارد مختلف[۳۸] از جمله در مبحث صحیح و اعم،[۳۹] حجیت عام مخصص در افراد باقیمانده،[۴۰] استفاده لفظ در بیش از یک معنا،[۴۱] یقین آور بودن خبر متواتر،[۴۲] و نیز دربحث تمایز علوم و اینکه در هر علم بیش از یک غرض نمی‌تواند مراد باشد[۴۳] از قاعده الواحد استفاده و به آن استدلال کرده‌اند.
حتی در ادبیات نیز به قاعده الواحد استدلال شده و با ارجاع به آن، نظریه‌ای که عامل نصب مفعول‌به را هر دوی فعل و فاعل می‌داند نقد و رد شده است.[۴۴]
برخی نیز سعی کرده‌اند با استناد به این قاعده دلیل جدیدی بر اثبات ولایت اهل‌بیت(علیهم السلام) اقامه کنند.[۴۵]
پیشینه قاعده الواحد
ابن رشد افلاطون را مبتکر این قاعده می‌داند[۴۶] درحالی‌که فارابی آن را به ارسطو نسبت می‌دهد.[۴۷] برخی نیز پیشینه قاعده الواحد را به پیشاسقراطیان بازگردانده و معتقدند اعتقاد به این قاعده در آثار آناکسیماندروس یافت می‌شود.[۴۸]
گزارش شده که این اندیشه از طریق ترجمه آثار افلوطین به جهان اسلام راه یافته[۴۹] و فارابی نخستین فیلسوف مسلمان است که از آن در فلسفه خود استفاده کرده است.[۵۰] با این وجود ابن‌سینا اولین فیسلوفی است که برای اثبات این قاعده دلیل آورده است.[۵۱]
اثبات قاعده الواحد
خواجه نصیرالدین طوسی قاعده الواحد را قریب به بدیهی می‌داند.[۵۲] همین دیدگاه از سوی قطب‌الدین شیرازی نیز ابراز شده است.[۵۳] گفته می‌شود ابن‌سینا استدلال خود در کتاب اشارات و تنبیهات را نیز از آن جهت «تنبیه» نامیده که از نظر او قاعده الواحد بدیهی یا قریب به بدیهی بوده است.[۵۴] همچنین ملاصدرا علی‌رغم آنکه دیدگاه واحدی درباره قاعده الواحد ندارد، در یک جا آن را از فطریات عقل سلیم معرفی می‌کند.[۵۵]
با وجود بدیهی دانستن قاعده الواحد فلاسفه همواره ادله‌ای نیز برای اثبات این اصل اقامه کرده‌اند که تعداد آنها را تا هجده دلیل نیز گفته‌اند.[۵۶] ملاهادی سبزواری و سید جلال آشتیانی معتقدند همه ادله اقامه شده بر قاعده الواحد به اصل سنخیت علت و معلول بازگشت می‌کنند.[۵۷]
ابن‌سینا در کتاب اشارات و تنبیهات این‌گونه استدلال می‌کند که اگر از علت واحد (بسیط) دو معلول «الف» و «ب» به وجود بیایند، مفهوم علیتِ برای الف، غیر از مفهوم علیت برای ب است. بنابراین لازم می‌آید علت، مرکب از دو جهت باشد که از یک جهت «الف» و از جهت دیگر، «ب» صادر شده باشد؛ درحالی که فرض شده بود علت واحد است.[۵۸] ملاصدرا نیز در کتاب اسفار دلیلی شبیه به این برهان ذکر کرده است.[۵۹] شکل منطقی این استدلال را به این صورت تنظیم کرده‌اند:
- مفهوم علیتِ یک چیز برای «الف» غیر از مفهوم علیتِ آن چیز برای «ب» است.
- حقایقی که مفاهیم متغایر از آنها حکایت می‌کنند، متغایر هستند.
- حقایق متغایر، در خارج مصداق‌های متغایر دارند.
- پس اگر چیزی علتِ دو معلول باشد، دو چیز در آن شیء وجود خواهد داشت که هرکدام علت یکی از آن دو معلول است.
- این دو چیز، یا هر دو از مقومات آن علت هستند یا از لوازم آن علت‌اند و یا یکی از مقومات علت و دیگری لازم آن علت است.
- اگر این دو چیز از مقومات آن علت باشند، پس ذات علت، مرکب است و واحد نیست و این خلاف فرض و محال است.
- دو قسم دوم و سوم نیز به قسم اول بازگشت می‌کند و مستلزم ترکیب علت خواهند بود.
نتیجه: پس اگر شیء واحد علت دو معلول با هم باشد، آن علت مرکب خواهد بود و این خلاف فرض و محال است.[۶۰]
مخالفان قاعده الواحد
قاعده الواحد که مورد قبول و استفاده فلاسفه، خصوصا فیلسوفان مشائی است،[۶۱] مخالفت اندیشمندانی از علوم کلام، فقه و عرفان را برانگیخته است که در میان آنها افرادی چون علامه حلی، علامه مجلسی، آیت الله خویی، سیف‌الدین آمدی، فخر رازی، غزالی و ابن‌تیمیه دیده می‌شوند.[۶۲]
این قاعده از سوی برخی اهالی فلسفه همچون علامه جعفری نیز مورد نقد و مخالفت قرار گرفته و حتی گفته می‌شود بعضی از سخنان خواجه نصیرالدین طوسی حاکی از مخالفت او با این قاعده است.[۶۳] حرف و حدیث‌هایی نیز در رابطه با دیدگاه ملاصدرا نسبت به این قاعده وجود دارد.[۶۴]
غزالی و فخر رازی به عنوان سردمداران مخالفت با قاعده الواحد معرفی شده‌اند.[۶۵] غزالی با بی‌پایه خواندن این اصل فلسفی، سخن گفتن از آن را ناشی از سوء مزاج می‌داند و سخنان فلاسفه درباره آن را ظلمات فوق ظلمات می‌نامد.[۶۶] فخر رازی نیز معتقد است با پذیرش قاعده الواحد، کثرت عالم توجیه‌ناپذیر خواهد بود.[۶۷] او ضمن محصور دانستن ادله فیلسوفان در چهار دلیل آنها را مورد نقد قرار می‌دهد.[۶۸] با این حال گفته شده مهمترین دلیل مخالفت متکلمان با قاعده الواحد این است که آن را نقض قدرت مطلق خدا می‌دانند.[۶۹]
در میان عرفا نگاه واحدی نسبت به اصل مذکور وجود ندارد. برخی همچون فَناری به این اصل پایبندند درحالی‌که گاهی این قاعده از سوی برخی دیگر به شدت رد می‌شود و معتقدان به آن توبیخ می‌گردند.[۷۰] حتی گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه یک عارف در موارد مختلف سخنان متعارضی نسبت به اعتبار قاعده الواحد بیان داشته است.[۷۱] به عنوان مثال ابن‌عربی عنوان می‌دارد که جاهل‌ترین فرد در نظر او معتقدان به قاعده الواحد هستند[۷۲] و ضمن تکرار سخنان متکلمان مبنی بر تعارض قاعده الواحد با قدرت مطلقه الهی، تقریر جدیدی از اشکال نقطه و دایره را که فخر رازی مطرح کرده بود، ارائه می‌نماید.[۷۳] ابن‌عربی، خود نیز دلایل دیگری بر بطلان این اصل فلسفی ذکر می‌کند.[۷۴] با این وجود او در موارد دیگر قاعده الواحد را مفروض گرفته و با استدلال به آن مطلبی را اثبات می‌کند[۷۵] یا ضمن پذیرش قاعده الواحد به تفسیر آن می‌پردازد و بیان می‌دارد که جز اهل الله کسی این معنا را درک نمی‌کند.[۷۶] گفته می‌شود دلیل ابراز این دیدگاه‌های به ظاهر متعارض آن است که ابن‌عربی قاعده الواحد را با تفسیری که فلاسفه ارائه کرده‌اند، نمی‌پذیرد؛ ولی طبق برداشت عرفانی خود با آن موافق است.[۷۷]
شناخت نظر ملاصدرا درباره قاعده الواحد نیز سخت است.[۷۸] گفته می‌شود او در جایی از فاعلیت قریب خدا نسبت به موجودات سخن می‌گوید که مستلزم انکار قاعده الواحد است، یا از قاعده‌ای نام می‌برد که با اجرای قاعده الواحد درباره خدا ناسازگار می‌نماید و با این حال در جای دیگر قاعده الواحد را می‌پذیرد و به گونه‌ای تقریر می‌کند که تنها مصداق آن واجب الوجود است؛[۷۹] اما بر این نظر پایبند نمی‌ماند و در جای دیگر آن را بر هر واحد حقیقی صادق می‌داند.[۸۰]
اشکالات وارد شده به قاعده الواحد
اشکالاتی که از سوی منتقدان و مخالفان قاعده الواحد مطرح شده برخی متوجه ادله ارائه شده ار سوی فلاسفه است[۸۱] و برخی متوجه محتوا و کاربست این قاعده.[۸۲] مهمترین اشکالات وارد بر محتوا و کاربست‌های قاعده الواحد عبارتند از:
- تعارض با قدرت مطلقه الهی.[۸۳]
- تعطیل صفات الهی به انگیزه تنزیه (همانند یهودیان زمان پیامبر(ص).[۸۴]
- بی مصداق بودن قاعده(در فلسفه) با توجه به تکثر مفهومی صفات الهی.[۸۵]
- عدم جریان قاعده در فاعل‌های مختار و اختصاص آن به فاعل‌های موجَب.[۸۶]
- تعارض با متون دینی که دلالت بر فاعلیت بی‌واسطه خدا در خلق موجودات دارند.[۸۷]
- عدم اجرای قاعده در مورد واجب الوجود به این دلیل که حقائق متکثر در ذات او به عین بساطت موجودند نه به صورت وجودات متکثر.[۸۸]
- ۰ ۰
- ۰ نظر
کتاب های چاپ شده
جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در فناوریهای نسل چهارم صنعت